التأمت جلسة عمل تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، وذلك بحضور ممثلي الإدارات العامة المعنيّة والمندوبيين الجهويين للتنمية الجهويّة الفلاحيّة ورؤساء دوائر الموارد المائية بالجهات. وخصصت الجلسة لتحيين ومراجعة المنهجية المعتمدة لإسناد رخص التنقيب على المياه وحوكمتها بهدف إضفاء المزيد من الشفافية في التعاطي مع الملفات والتقليص من آجال البت فيها.
وبالمناسبة، أكد الوزير حرصه على التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي خاصة في مجال الزراعات السقوية بهدف تكثيف الإنتاجية وتعزيز توفير الأمن الغذائي خاصة في ظل التغيرات المناخية. كما أوصى بتسريع العمل بالمنظومة الاعلامية المحدثة في الغرض لدراسة ملفات مطالب التراخيص وبضبط دليل الإجراءات واجراء دورات تكوينية لرؤساء الدوائر حول كيفية العمل بالمنظومة. كما شدد على أخذ التدابير اللازمة لإنجاح التجربة النموذجية لرقمنة دراسة ملفات مطالب رخص التنقيب على المياه ثم العمل على تعميمها على جميع الرخص المسندة من قبل الوزارة في بقية القطاعات.
جلسة عمل حول حوكمة المنهجية المعتمدة في إسناد رخص التّنقيب على المياه
