عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة أمس، الخميس 4 جانفي 2024، خصصتها في جلستها الصباحية للنظر في مشروع القانون عدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والنقاش حول ما ورد به من أحكام، فيما خصصت الجلسة المسائية للاستماع إلى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية من وزارة الدفاع الوطني بخصوص مشروعي القانونين عدد 50/2023 آنف الذكر ومشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.
وفيما يتعلق بالجلسة الصباحية ناقش النواب الحاضرون مشروع القانون عدد 50/2023 الذي احتوى فصلين اثثنين تضمن الأول حذفا لعبارة ” الخرائط البحرية ” الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. فيما احتوى الفصل الثاني تنصيصا على مواصلة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، بصفة انتقالية، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرفيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، حيث تم التطرق في النقاش الى محتوى النص المعروض في علاقة بشرح الأسباب المصاحب انطلاقا من التعرض الى الاختصاصات المسندة للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بموجب القوانين المشار اليها انفا كمؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي ولمركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية المنظم بموجب النصوص الترتيبية كالامر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداثه والأمر المنقح له عدد 1516 لسنة 2013 المؤرخ في 8 ماي 2013.
أما فيما يتعلق بالجلسة المسائية فقد تم الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني من الإطارات العسكرية والمدنية السامية الحاضرة عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وعن جيش البحر والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وعن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالوزارة.
وفي ختام الجلسة تم التصويت على فصول مشروعي القانونين المعروضين على أن يتم اعداد مشروعي تقريري اللجنة بخصوصهما وعرضهما على اللجنة في جلسة قادمة للمصادقة عليهما.