أصدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع في حق موظف معزول من أجل جريمتي التحيل وانتحال صفة الغير.
وتأتي بطاقة الايداع اثر إجراء التحريات والأبحاث اللازمة التي أثبتت قيام المتهم بالتحيل على المواطنين وايهامهم بامكانية تسفيرهم الى الخارج عبر توفير عقود عمل لفائدتهم منتحلا صفة موظف بالوكالة الوطنية للتعاون الفني.
وللإشارة فقد بلغت الأموال التي قام المتهم بالاستيلاء عليها 30 ألف دينار.