وأكدت توجيه المحجوز الى أسواق الجملة للمنتوجات الفلاحية بكل من نابل وقربة قصد إعادة ترويجها بالمسالك القانونية وتأمين محصول بيعها بالخزينة العامة وتتبع المخالفين على معنى المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري.
وبينت أنم العملية تمت في إطار تكثيف العمل الرقابي المشتركة للمنتوجات الفلاحية المنقولة عبر الطرقات واستهداف مخازن التجميع المستغلة من طرف بعض الوسطاء و المضاربين قصد ترويجها خارج المسالك القانونية بأسعار تفوق الأسعار القصوى المحددة بكل من معتمدية الحمامات و قربة و منزل تميم.