كما دعت الهيئة الإدراية إلى عودة الحوار الاجتماعي، معبرة عن تمسكها بحق التفاوض الجماعي، مشددة على تمسك الاتحاد بوجوب تطبق الاتفاقيات المبرمة ومؤكدة أن الاتحاد معني بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما كل ما  يتعلق بأي تنقيح يعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة..

كما طالبت الهيئة في ذات البيانبفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددا مطالبته بالاسراع في الترفيع في الأجر الادنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من اثار التضخم والغلاء، معبرة عن رفضها للتصصرف الأحادي في الصناديق الاجتماعية.