استقبل رئيس الجمهورية قيس امس الاربعاء بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام إلى جانب استعراض عدد من مشاريع القوانين والأوامر.
وشدّد رئيس الدّولة في هذا الإطار على أنّ الأولوية القصوى يجب أن تُمنح للمشاريع المتعلقة بالجانبين الإجتماعي والإقتصادي وفق مقاربات جذرية تقطع مع الإرث القانوني الثقيل السّابق الذي ثار عليه الشعب ويجب التخلص منه نهائيا.
وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الجمهورية مطوّلا إلى الخدمات الإدارية التي يجب لا فقط تبسيطها وتيسيرها لخدمة المواطن بل يجب أيضا تحميل المسؤولية كاملة لمن يُخلّ بها إمّا استخفافا واستهتارا وإمّا في أكثر الأحيان قصدا ومع سابق الإضمار.
وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ تونس تعجّ بالكفاءات وهناك داخل الإدارة من لم يلْقَ حظّه في حين أنّه مثال للبذل والعطاء.
و نقل بلاغ رئاسة الجمهورية عن رئيس الجمهورية قيس سعيد قوله ” فالمقياس الأساسي للاختيار يجب أن يكون بناء في المقام الأوّل على الشعور المُفعم بالمسؤولية الوطنية، فكثيرون من الذين غُبطوا حقّهم قادرون على تعويض من أخلّوا بواجباتهم وكثير من أصحاب الشهائد العليا قادرون بدورهم على تحمّل المسؤولية والمساهمة في معركة التحرير الوطني.”