في إطار تكثيف الجهود للتصدي للتجاوزات في الأسواق، نفّذت الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها حملات رقابية مكثفة خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 أفريل 2026، أسفرت عن إيقاف 15 شخصاً وحجز كميات هامة من المواد الغذائية، إلى جانب تسجيل مخالفات متعددة.
وشملت هذه العمليات حجز 6 آلات وزن غير قانونية، إلى جانب إتلاف حوالي 2,952 طناً من الخضر والغلال غير الصالحة للاستهلاك، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المستهلك. كما تم تحرير 428 محضراً اقتصادياً ومخالفة صحية، إضافة إلى 3 محاضر تتعلق بالانتصاب الفوضوي، فضلاً عن حجز أكثر من 71 طناً من الخضر والغلال.
وتأتي هذه الحملات في سياق تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومخازن المواد الأساسية، بهدف ضمان تزويد الأسواق بمنتجات سليمة والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار.
وفي بلاغ رسمي، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن هذه العمليات شملت مختلف مناطق البلاد، وتندرج ضمن استراتيجية متواصلة لمكافحة كل ما من شأنه الإضرار بشفافية المعاملات التجارية وسلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.
كما شددت الوزارة على أن هذه الحملات ليست ظرفية، بل تندرج ضمن سياسة دائمة للدولة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز الأمن الغذائي، والتصدي لكل أشكال التلاعب بقوت التونسيين.