أعلنت أسماء الجابري عن توجه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لإعداد مشروع قانون جديد يهمّ النفقة وجراية الطلاق، وذلك خلال جلسة عامة خُصّصت للإجابة على أسئلة النواب يوم 24 أفريل 2026.
وأوضحت الوزيرة، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك، أنّ المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة والتشاور، حيث يجري العمل على تنسيقه مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بهدف صياغة قانون متكامل يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا التوجه ردًا على تساؤل النائبة ريم الصغير بشأن إمكانية تنقيح التشريعات الحالية، في ظل ما يُسجّل من تغيّرات اجتماعية، من بينها تراجع الإقبال على الزواج وما يرتبط به من قضايا قانونية متصلة بالنفقة والطلاق.