أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية بشأن مراجعة أسعار عدد من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 دواء.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة، وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات، مبرزة أنها لا تستطيع إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات، لعدم مشاركتها في أعمال اللجان.
وفي هذا الصدد، أفادت نقابة أصحاب الصيدليات بأنه قد تم إقصاؤها منذ حوالي سنة من لجنة شراء الأدوية (CAM)، وكذلك من مرصد الدواء، ولم تعد مشاركتها في أشغال هذا الاخير تتم إلا بصفة استثنائية وعادة بدعوة من وزير الصحة أو السيدة المديرة العامة لوكالة الدواء.
وشددت النقابة على موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار، ترتكز أساساً على مؤشر تطور أسعار المواد الاولية (Indexation des prix) وعلى تطور أسعار صرف العملات الأجنبية (Glissement des monnaies)، و على موائمة الأسعار مع خلاص الآداء بالنسبة للصيدلي (Glissement des marges) بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات.
وفي سياق متصل أوضحت النقابة أن الصيدلي يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، ولا يملك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن أسعار الأدوية تضبطها السلط المختصة، ويقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقاً للقانون.
ويذكر أن الصيدلية المركزية التونسية كانت قد أعلنت عن تحيين أسعار أكثر من 300 دواء موجّه للاستعمال البشري، وذلك بموجب المنشور الرسمي عدد 30 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2026.وشمل التحيين زيادات في أسعار عدد من الأدوية المستعملة لعلاج أمراض الغدة الدرقية والسكري وأمراض الدم والقلب، إضافة إلى عدد من الفيتامينات.