قال مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري، إنّ البرلمان يواصل دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم إحداث المحاضن ورياض الأطفال، والتصدي لانتشار المؤسسات العشوائية.
واعتبر الفقيري، في تصريح لديوان أف أم، اليوم الجمعة، أن الاقتصار على كراسات الشروط لم يعد كافياً، في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة، ما يقتضي وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم القطاع.
ويقوم مقترح القانون على خمسة محاور أساسية، تشمل تنظيم إحداث المحاضن ورياض الأطفال، وضبط شروط التسيير والإطار التربوي، وتعزيز حماية الطفل والدمج الاجتماعي، إلى جانب إقرار آليات للرقابة والتفقد ومقاومة المؤسسات العشوائية، ووضع نظام أوضح للمخالفات والعقوبات يتسم بالتدرج، وفق ذات المصدر.
وتحدّث النائب، عن تداول مقترح لتسقيف أسعار المحاضن ورياض الأطفال، بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة في ظل تجاوز كلفة بعض المؤسسات 500 دينار للطفل.
وأوضح المتحدث، أنه لا يمكن توحيد التعريفة على المستوى الوطني، بالنظر إلى اختلاف تكاليف الكراء من جهة إلى أخرى، مبيّنا أن التوجه يتمثل في اعتماد سقف للأسعار ورفعه في شكل توصية إلى الوزارة المشرة.
وقال إنّ لجنة الصحة أنهت جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف والمتدخلين في القطاع، وتعمل حالياً بالتنسيق مع جهة المبادرة والنواب على صياغة الفصول النهائية لمقترح القانون، قبل إحالته إلى مكتب المجلس لتحديد موعد يوم دراسي، ثم ضبط تاريخ عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.