حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مداخيل ميزانية الدولة في حدود 54.280 مليار دينار، مقابل نفقات تناهز 68.895 مليار دينار، بما يجعل العجز في حدود 14.615 مليار دينار باعتبار الهبات. وضبط المشروع، ضمن أحكامه المتعلقة بالميزانية، موارد الخزينة المرخّص في استخلاصها بـ28.122 مليار دينار، كما أقرّ جملة من السقوف المالية المتعلقة بالاقتراض وضمان الدولة وقروض الخزينة للمؤسسات العمومية.
وتتوزع المداخيل المقدرة بـ54.280 مليار دينار إلى 49.6 مليار دينار من المداخيل الجبائية، و4.330 مليارات دينار من المداخيل غير الجبائية، إضافة إلى 350 مليون دينار من الهبات، وفق الفصل الثاني من المشروع. ويضبط الفصل الأول إجمالي المداخيل والنفقات، فيما يحدد الفصل الخامس اعتمادات الدفع المخصصة للنفقات في حدود 68.895 مليار دينار.
أما اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة، فقد حُدّدت بـ73 مليار دينار، وفق الفصل السادس، على أن يقع توزيع النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج طبقا للجداول الملحقة بمشروع القانون.
وفي ما يتعلق بتمويل الميزانية وتغطية حاجيات الخزينة، يضبط الفصل السابع الموارد المرخّص في استخلاصها بـ28.122 مليار دينار، تتوزع إلى 19.845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي، و6.877 مليارات دينار من الاقتراض الخارجي، إضافة إلى 1.4 مليار دينار من موارد الخزينة الأخرى.
وتُوجّه هذه الموارد، وفق المشروع، إلى تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات في حدود 14.615 مليار دينار، وتسديد أصل الدين الداخلي بمبلغ 6.823 مليارات دينار، وأصل الدين الخارجي بمبلغ 6.484 مليارات دينار، إلى جانب 200 مليون دينار بعنوان القروض والتسبقات الصافية للخزينة.
وضبط الفصل الثالث المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بـ2.014 مليار دينار و190 ألف دينار، فيما حدّد الفصل الرابع مقابيض حسابات أموال المشاركة بـ48.086 مليون دينار. كما قدّر الفصل الثامن موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بـ1.692 مليار دينار و62 مليونا و565 ألف دينار.
سقوف مالية للقروض والضمانات
لم تقتصر الأحكام المالية على تحديد المداخيل والنفقات، إذ نص الفصل التاسع على أن يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2027 بالوزارات، بمصالحها المركزية والجهوية، وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، 692 ألفا و702 عون.
وضبط الفصل العاشر المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بـ250 مليون دينار خلال سنة 2027، فيما حدّد الفصل الحادي عشر سقف ضمان الدولة للقروض أو إصدار الصكوك الإسلامية بـ9 مليارات دينار، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتضمن الفصل الثاني عشر حكما خاصا بتسهيلات الخزينة، إذ يرخص للبنك المركزي التونسي، استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط نظامه الأساسي، في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 9.8 مليارات دينار.
وينص المشروع على منح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة، على أن يقع تسديدها على مدة 15 سنة، منها ثلاث سنوات إمهال، مع إبرام اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تضبط، بالخصوص، طرق سحب التسهيلات وكيفية تسديدها.