يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة لدعم الأمن الغذائي، من خلال تخصيص اعتمادات لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار ومساندة صغار المربين، إلى جانب إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين والتعاونيات الناشطة في منظومة الزيتون، وإحداث حساب خاص في الخزينة للمساهمة في النهوض بقطاع زيت الزيتون وتطويره.
40 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار
ينص الفصل 35 على تخصيص اعتمادات تصل إلى 40 مليون دينار من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، لتمويل إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، وذلك في إطار مراجعة الأحكام السابقة المتعلقة بتمويل هذا البرنامج.
ويوجه المشروع 35 مليون دينار في شكل منح استثنائية لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار، بما يساعدهم على الحصول على قروض من البنوك على مواردها الذاتية، لتمويل اقتناء أراخي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة، ومخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا، أو اقتناء أراخي عشار موردة وفق كراسات الشروط المعدة للغرض.
كما يخصص المشروع 5 ملايين دينار في شكل منح استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار من أجل تمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة، في إطار البرنامج نفسه، بما يجعل تدخل الدولة يشمل تمويل اقتناء الحيوانات ودعم تربيتها والمحافظة على القطيع الوطني على امتداد أربع سنوات.
توسيع الامتياز الجبائي لمواد تغذية العجول
ويتعلق الفصل 36 بتوضيح مجال الامتياز الجبائي الخاص بمواد تغذية العجول، إذ ينص على تعويض عبارة «مادة الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول»، الواردة بالفصل 80 من قانون المالية لسنة 2026، بعبارة «مستحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات».
ويغير هذا التنقيح بيان المنتوج المعني بالامتياز الجبائي، ليعتمد صياغة أوسع تتعلق بالمستحضرات المستعملة في تغذية الحيوانات، وفق ما ورد في نص المشروع.
خط تمويل بـ100 مليون دينار لصغار الفلاحين
وفي ما يتعلق بمنظومة زيت الزيتون، ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، يخصص لإسناد قروض موسمية وقروض استثمار بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون.
ويعهد التصرف في هذا الخط إلى البنك الوطني الفلاحي، بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية، تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالتمويل.
ويجمع هذا الإجراء بين القروض الموسمية، التي ترتبط بحاجيات النشاط الفلاحي خلال المواسم، وقروض الاستثمار، مع إسنادها بنسب فائدة تفاضلية، على أن تشمل الفئات المستهدفة صغار الفلاحين والتعاونيات الناشطة في قطاع الزيتون.
حساب خاص لتمويل منظومة زيت الزيتون
ويقر الفصل 38 إحداث حساب خاص في الخزينة تحت اسم «حساب منظومة زيت الزيتون»، يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية، بهدف المساهمة في النهوض بالمنظومة وتطويرها، على أن يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بدفع مصاريفه، وتكتسي نفقاته الصبغة التقديرية.
وتتكون موارد الحساب، وفق المشروع، من نسبة 10 بالمائة من مردود المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب، وزيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب، وزيت ثفل الزيتون الخام غير المعلب، فضلا عن بقايا رصيد حساب أموال المشاركة عدد 15 المسمى «حساب منظومة الزيتون»، والهبات والموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما ينص الفصل على ضبط شروط وإجراءات تدخلات الحساب بأمر، ويقر في المقابل تخفيض النسبة الواردة بالفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024 من 50 بالمائة إلى 40 بالمائة.