أعلن الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر مجلس نواب الشعب.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، “رفضا لاستمرار الوضع الراهن، وللمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول يقضي إلى معالجة الإشكاليات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة للمهنيين”.
واعتبر الاتحاد في بيان له أمس الاثنين، أنّ قطاع التاكسي الفردي يشهد وفق توصيفه “حالة من التدهور المتواصل للأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية، وانسداد في مسارات الحوار مع سلطة الإشراف، وتجاهل للمطالب المشروعة وتراكم للمشكلات دون حلول جدّية”.
وقال اتحاد التاكسي الفردي في بيانه، إنّ “هذه الوقفة ليست مجرّد تحرّك احتجاجي عابر، ولا محاولة للتصعيد من أجل التصعيد، بل هي صرخة مهنية مسؤولة، ورسالة واضحة إلى كلّ الجهات المعنية بأنّ قطاع التاكسي الفردي لم يعد قادرًا على تحمّل مزيد من الأعباء والتضييق والتسويف، وأنّ كرامة آلاف العاملين وأسرهم ليست مسألة قابلة للتأجيل أو المساومة.”
وأكّد أنّ “مطالبهم لا تنفصل عن مصلحة المواطن، ولا تتعارض مع حق الدولة في التنظيم والرقابة، بل تنطلق من ضرورة إرساء منظومة نقل عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق المهنيين، وتصون حق المواطن في خدمة نقل لائقة وآمنة”.
كما دعا كافة المهنيين إلى الالتفاف حول تحرّكهم، والمشاركة المسؤولة والفاعلة في هذه الوقفة، بعيدًا عن كل أشكال العنف والتشنّج، مؤكدين أنّ وحدة الصفّ ووضوح الموقف هما أساس قوّتنا.