أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من الإطارات والمهندسين بوزارة التجهيز.
ويأتي هذا التطور القضائي في قضية ملعب المنزه في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي وإداري شابت أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.
وتعود أطوار القضية لسنة 2024، حيث قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمعاينات تتعلق بجملة من الإخلالات التي شابت أشغال تهيئة المنشأة الرياضية، انتهت بفتح تحقيق قضائي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما أذنت النيابة بإجراء اختبارات فنية لتحديد الأسباب التي أدت إلى تعطل الأشغال خلال تلك الفترة، في إطار البحث في ملابسات الملف والجوانب الفنية المرتبطة بالمشروع.