طالبت عمادة المهندسين التونسيين، بالإبقاء على المهندسين الموقوفين على خلفية أشغال تهيئة المنشأة الرياضية بالمنزه بحالة سراح، مع ضمان حضورهم وممارسة حقهم في الدفاع، ودون المساس بحسن سير الأبحاث.
وعبّرت العمادة في بيان لها اليوم الجمعة، عن مساندتها الكاملة للمهندسين المعنيين ومتابعة وضعياتهم، وتوفير الإحاطة المهنية والقانونية الممكنة للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
كما عبّرت عن رفضها تحميل المهندس مسؤوليات جماعية أو خارجة عن اختصاصه، وتمسكها بتحديد المسؤوليات الفردية استنادًا إلى الخبرات الفنية والوثائق التعاقدية والصلاحيات الفعلية.
وفي هذا السياق، دعت عمادة المهندسين، إلى اعتماد الخبرة الهندسية المتخصّصة والاستئناس برأي الهياكل المهنية المختصة في القضايا ذات الطبيعة التقنية، بما يساعد على إظهار الحقيقة وإنصاف جميع الأطراف.
وطالبت أيضا، بسنّ قانون خاص بالمسؤولية الهندسية، يحدّد بوضوح حقوق المهندس وواجباته وحدود مسؤوليته، ويحميه أثناء ممارسة مهامه دون إعفائه من المساءلة متى ثبتت مسؤوليته.
وختمت بالتأكيد أن الدفاع عن المهندس لا يعني تبرير الخطأ أو التسامح مع الفساد، كما أن مكافحة الفساد لا يجوز أن تكون على حساب قرينة البراءة وكرامة المهندس وحقوقه الأساسية.
ويذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من الإطارات والمهندسين بوزارة التجهيز.
ويأتي هذا التطور القضائي في قضية ملعب المنزه في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي وإداري شابت أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.