رد الوفد الجزائري المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ما وصفه “بمزاعم وأكاذيب الوفد المغربي أمام الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء الغربية”.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، تضعها في خانة ” قضية تصفية استعمار حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية، من ممارسة حقه غير القابل في التصرف، في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه، مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة”.
ووصفت الخارجية الجزائرية الحل المغربي القائم على الحكم الذاتي “بسابقة تهدد أسس الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وتتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمؤكدة من الأمم المتحدة”. أما فيما يتعلق “بالإدعاءات الكاذبة والافتراءات التي يسوقها المغرب”، حسب الخارجية الجزائرية “بعلاقات مزعومة للاجئين الصحراويين مع جماعات إرهابية، فما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الغربية، الذي يتطلع إلى ممارسة حقه المشروع لتقرير مصيره كسائر شعوب العالم”، تختم الخارجية الجزائرية.
وادعى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال مداخلته، الثلاثاء الماضي، ان بلاده قلقة إزاء ما وصفه “بالوضع الإنساني الكارثي، وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي” حسب تعبيره.
الخارجية الجزائرية ترد على تصريحات رئيس الحكومة المغربية بشأن قضية الصحراء الغربية
