عبر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عن رفضه لقانون المالية لسنة 2023 بسبب عدم تضمنه لإجراءات لفائدة المعطلين عن العمل حسب ما جاء في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023.
وقال الاتحاد إن قانون المالية للسنة الحالية كشف بشكل واضح وجلي خيارات رئيس الدولة ورؤيته لكيفية ادارة شؤون الدولة وحاجيات التونسيين ومطالبهم
وأكد أن القانون المذكور جاء خاليا من أي إجراء لفائدة غالبية التونسيين وبالخصوص استحقاقات الشباب وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل .
واشار الى أن قانون المالية لم يخصص الاعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والاستثمار وّأنه لم يقع بموجب هذا القانون رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهورالمقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة.