أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع، أصدر مساء أمس الاثنين 3 بطاقات إيداع بحق موظفين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، وذلك من بين جملة المظنون فيهم المشمولين بالبحث التحقيقي المتعلق بإسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح امتيازات استثنائية مخالفة للإجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه.
وأكد اليوسفي أن الأبحاث لازالت متواصلة في هذا الصدد. وأوضح أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1, كانت أذنت بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي ضد جملة من الإطارات والأعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض.
وذكر في هذا السياق أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 كانت أذنت لفرقة الأبحاث العدلية (الحرس الوطني بسوسة) بتاريخ 28 أكتوبر 2021 بالبحث بخصوص شبهات ارتكاب أفعال مجرمة تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح إمتياز استثنائية مخالفة للإجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
وأشار معز اليوسفي، إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها الُمبوبة قانونا في معاينة الجرائم وتتبع مرتكبيها وفق تعبيره.
وات