اعتبرت كل من وزارة النقل ووزارة تكنولوجيات الإتصال في بلاغ مشترك، أن توجيه شركة “يسير تونس” دعوات للسيارات الخاصة للإنضمام لهذه التطبيقة للقيام بالنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص خارج الأطر القانونية والتراتيب الجاري بها العمل يعد تجاوزا خطيرا.
وأوضح نص البيان أن هذا النمط من النقل يخضع لنظام الترخيص ومبدأ المنافسة الشريفة وأنّه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية للتصدّي لهذه الظاهرة، حماية للمرفق العام.
وتجدر الإشارة، إلى أن استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مقبول من الناحية المبدئية بإعتبار مساهمته في تحسين خدمة النقل ومزيد تقريبها من المواطن، إلا أنه يتعيّن على مستغلي تلك التطبيقات التقيّد بالتراتيب القانونية خاصة فيما يتعلّق بالتعامل مع وسائل النقل المرخّص لها واحترام التعريفات، وفق ما جاء في البلاغ.