أفاد الخبير في قطاع المحروقات والطاقة، غازي بن جميع، بأن عدد الرخص و نسبة الاستثمار في المحروقات في تونس سجلا منذ سنة 2010، إلى غاية اليوم، تراجعا بشكل كبير، مشيرا إلى أن عدد الرخص تقلص من 52 رخصة إلى حدود 15 رخصة فقط، وفق قوله.
وأوضح غازي بن جميع في تصريح لمبعوثة “قبل الأولى”، سنية خميسي، على هامش إشرافه على الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 فيفري، لتقديم النسخة الثانية من دراسة حول خفايا عقود المحروقات في تونس، أن سبب هذا التراجع يعود بالأساس إلى عدم توفر المعطيات التقنية للمناطق الحرة إلى جانب خضوع القطاع إلى قوانين قديمة.
وبين بن جميع أن الغاية من هذه الدراسة هي إصلاح وضعية القطاع لجلب الاستثمار وتطويره بشكل صحيح، مشددا على أن الطاقات المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية مازالت دون مستوى النطاق العالمي بسبب التعطيلات الادارية.
ودعا في ذات السياق، إلى ضرورة تعديل مجلة المحروقات لتكون مشجعة على الاستثمار ومصححة للواقع التونسي، مؤكدا أن المستثمرين لا يجدون إعانة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بمشاكلهم اليومية في مواقع الانتاج، على حد قوله.
سنية خميسي