رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج عن النائب بالبرلمان وجدي الغاوي.
كما قررت دائرة الاتهام اعادة ملف القضية الموقوف على ذمتها الغاوي، إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمراسلة البرلمان حول مدى تمتع النائب بالحصانة البرلمانية إبان عملية إيقافه يوم أداء اليمين الدستورية بالمجلس النيابي.