نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف قضية قتل شهيد الثورة أنيس الفرحاني بنهج كولونيا بعد اصابته بالرصاص خلال خروجه في مسيرة سلمية طالبت بالتشغيل خلال احداث الثورة ،وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 سبتمبر المقبل لاستنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك.
وشملت الأبحاث في القضية عدة مسؤولين واطارات عليا بالداخلية من بينهم وزيرا الداخلية الاسبقين رفيق الحاج قاسمي واحمد فريعة ومدير عام وحدات التدخل الاسبق جلال بودريقة ومدير عام الامن العمومي لطفي الزواوي ومدير عام الامن الوطني عادل التويري ومدير قاعة العمليات بالداخلية.
يذكر انه تم استنطاق عدد كبير من المنسوب لهم الانتهاك في ملف القضية في حين طالبت محامية الضحية بالفصل في القضية.