تمكنت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بقبلي من الإطاحة بامرأة متورطة في جرائم تحيل، وذلك بعد قيامها بإيهام 6 أشخاص بقدرتها على توفير عقود عمل في إحدى الدول الأجنبية. وقد تعمدت المعنية بالأمر بمعية طرف ثاني تسلم مبالغ مالية متفاوتة من هؤلاء الأشخاص. وتمت عملية الإيقاف بعد تنسيق محكم مع النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ بها لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. وإذ تدعو الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى توخي الحذر والتثبت من مصادر المعاملات قبل الدخول في أي اتفاقات مالية، فإنها تدعوهم أيضًا إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي شبهة تحيل أو تجاوزات قانونية.
وحدات الأبحاث العدلية بقبلي تُطيح بامرأة متورطة في التحيل وإيهام المواطنين بعقود عمل وهمية
