دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري إلى تكثيف جهود المنظمة العربية للمرأة لمعالجة آثار التغيرات المناخية على الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وتعزيز الإجراءات الوقائية لحمايتها من كافة أشكال العنف.
واستعرضت الوزيرة من جهة أخرى الإصلاحات التشريعية الأخيرة في تونس في مجال حماية حقوق المرأة على غرار إصدار المرسوم عدد 04 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، مؤكدة أنه « سيوفر نظاما جديدا للحماية الاجتماعيّة لفائدة العاملات الفلاحيّات ».
كما قدمت عرضا حول جهود الوزارة في وضع جملة من البرامج لإدماج النساء والأسر اقتصاديا وحماية المرأة والطفل من مختلف أشكال العنف وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان النفاذ العادل للخدمات وتحسين جودتها، مشددة حرص تونس على مواصلة إيلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء كأولوية في مخططاتها.
وذكّرت الوزيرة، خلال الاجتماع، بمبادرة تونس بوضع خطة وطنية حول المرأة والتغيرات المناخية تأسيسا لتنمية مستدامة.