قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين، ب 3 سنوات سجنا في حق قاضي معزول وذلك من اجل تهم غسيل الأموال.
وتجدر الإشارة الى ان القاضي المتهم شغل متصرفا قضائيا على الاملاك المصادرة التابعة لعائلات واصهار الرئيس السابق بن علي.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة قد أصدرت سابقا حكما ب 8سنوات سجنا في حق القاضي المذكور وخبير في البناءات ومصفي عدلي وتخطئتهم ب 115 ألف دينار وذلك من اجل تعمد موظف عمومي الاستيلاء على اموال ومنقولات وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف والمشاركة في ذلك.
وتتعلق القضية بتجاوزات مالية وسوء تصرف من القاضي المتهم وبقية المتهمين خلال تعيينهم من قبل القضاء لتصفية املاك ومنقولات وعقارات في قضية ارث لفائدة إحدى العائلات.