وقد تم الاتفاق على تكوين لجنة قيادة ولجنة عمل فنية خاصة بالمنصة الرقمية للشركات الاهلية، وتكثيف جلسات العمل لتسريع إحداث المنصّة، وإيلاء هذه المرحلة من إعداد المنصّة الأهمية القصوى باعتبارها المحددة لكل الخصوصيات الفنية والتقنية، وتكثيف عمليات المرافقة والاحاطة بالشركات الأهلية من قبل شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة في مختلف مراحل التأسيس القبلية والبعدية.
وأكّدت كاتبة الدولة على أنّ هذا الجيل من الشركات الاهلية يمثل فرصة حقيقية لكل أبناء تونس والتي تتطلب الدعم والاحاطة بها في مختلف مراحل إحداثها بما في ذلك حسن إختيار التسمية وبلورة فكرة المشروع وفق قولها. كما أبرزت أهمية تطوير آليات المرافقة القبلية للباعثين، إضافة إلى توحيد الإجراء الإداري وتبسيطه وإختزال آجال تنفيذه في نطاق الشفافية والعدالة بين الجميع.
وتهدف هذه المنصة إلى رقمنة كل إجراءات إحداث الشركات الاهلية بداية من حجز التسمية والعقد التأسيسي إلى غاية الحصول على البطاقة الجبائية والمعرف الوجودي للشركة RNE وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.