تعرّف على أحكام الميزانية في مشروع قانون المالية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدد من الميزانية المتعلقة بالمداخيل و النفقات و الاعتمادات.

وبحسب الفصل الأول تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2026 كما يلي:

– مداخيل ميزانية الدولة: 52.560.000.000 دينار

– نفقات ميزانية الدولة: 63.575.000.000 دينار

وبحسب الفصل الثاني يرخص بالنسبة إلى سنة 2026 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 52.560.000.000 دينار مبوبة كما يلي :

المداخيل الجبائية: 47.773.000.000 دينار

المداخيل غير الجبائية: 4.437.000.000 دينار

الهبات: 350.000.000 دينار

يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2026 بـ1.924.925.000 دينار فيما يضبط مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى سنة 2026 بـ 53.104.000 دينار، ويضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 63.575.000.000 دينار.

وبحسب الفصل 6 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار.

ويرخص بالنسبة إلى سنة 2026 في أن يستخلص موارد خزينة بما قدره27.064.000.000 دينار تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

موارد الاقتراض الخارجي : 6.808.000.000

موارد الاقتراض الداخلي : 19.056.000.000

موارد الخزينة: 1.200.000.000

جملة مصادر التمويل: 27.064.000.000

تمويل الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة: 11.015.000.000

تسديد أصل الدين الداخلي: 7.932.000.000

تسديد أصل الدين الخارجي: 7.917.000.000

قروض وتسبقات الخزينة: 200.000.000

جملة الاستعمالات: 27.064.000.000

وتضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1.585.597.000 دينار و يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 687.000 عونا و ينص الفصل 10أن يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب200.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026 و يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2026.

 

Related posts

انتخابات المجالس المحلية: 11.66 بالمائة نسبة الاقبال على التصويت

القيروان: وفاة إمرأة إثر حادث مرور

Ra Mzi

انطلاق أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الـ11

ichrak