قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، نهائيا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص جريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة ارهابية” بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وأقرت في خصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة اشخاص معنيين بالحماية الى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم” بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها واقرار الحكم الإبتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول الى الافراج.
وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية”)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام.
يذكر أنّه تم إيقاف المحامي أحمد صواب، يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.