قدّم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنّ النسخة المتداولة إعلامياً تكشف عن تشتّت في الرؤية الاقتصادية وغياب التنسيق
يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث صندوق جديد للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من خلال
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من خطوط التمويل الجديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحريك الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات، مع تركيز خاص على
تضمّن المحور الأوّل من مشروع قانون المالية الجديد جملةً من الفصول التي حملت عنوان “تكريس الدور الاجتماعي للدولة”، وانبثقت عنها ستة إجراءات رئيسية تستهدف تحسين
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدد من الميزانية المتعلقة بالمداخيل و النفقات و الاعتمادات. وبحسب الفصل الأول تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2026