Author : صابر الحرشاني

قدّم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنّ النسخة المتداولة إعلامياً تكشف عن تشتّت في الرؤية الاقتصادية وغياب التنسيق

تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2025 حيث تتراوح القصوى بين 19 و 25 حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوّي. وتكةن السحب 

يُراد من اليوم الدولي للقضاء على الفقر الموافق لليوم 17 أكتوبر، إبراز أن تخفيف الفقر قضية كرامة وعدل وانتماء، لا مسألة دخل فحسب. ويركز موضوع

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث صندوق جديد للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من خلال

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من خطوط التمويل الجديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحريك الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات، مع تركيز خاص على

ورد في الفصل 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في باب تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية توظيف معاليم على فاتورات الشراءات من المساحات التجارية الكبرى

قررت الحكومة في مشروع قانون المالية 2026 الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 وفق

تضمّن المحور الأوّل من مشروع قانون المالية الجديد جملةً من الفصول التي حملت عنوان “تكريس الدور الاجتماعي للدولة”، وانبثقت عنها ستة إجراءات رئيسية تستهدف تحسين

تضمن الفصل 12 من مشروع قانون المالية ترخيص استثنائي جديد  لتمويل خزينة الدولة. وقد ورد في الفصل :”استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدد من الميزانية المتعلقة بالمداخيل و النفقات و الاعتمادات. وبحسب الفصل الأول تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2026