نشر المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا تقريرا حول تطور أعداد وأجور أعوان الوظيفة العمومية التونسية خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2025، بالاعتماد على البيانات الإدارية المستخرجة
صدرت اليوم الخميس 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص. وتندرج هذه الأوامر الترتيبية في إطار
طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة أمس الخميس، بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة (الوظيفة العمومية، القطاع العام، القطاع الخاص)، وفي جرايات
أفاد الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ أصدره اليوم ، أنّه تقرّر تمديد الآجال المتعلّقة بواجب التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بعنوان نظام العملة