دعت منظمة “أصوات نساء” في بيان لها، الجمعة 29 جويلية 2022، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إعادة القيام بعملية فرز الأصوات المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور بحضور ملاحظين عن المجتمع المدني.
وطالبت من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم توضيحات عما بدر منها من حذف للنتائج الأوّلية المعلنة من قبل الهيئات الفرعية للهيئة مساء الثلاثاء الماضي 26 جويلية الجاري وتعويضها بنتائج أخرى بعد سويعات من الإعلان عنها.
وأشارت إلى وجود تضارب بين عدد المشاركين في الاستفتاء في بعض الولايات وبين معطيات المعهد الوطني للإحصاء حول تعداد السكان في نفس الولايات.
واعتبرت أنّ من شأن هذا التضارب أن يعزّز “انعدام شرعية دستور الرئيس قيس سعيّد وكامل المسار المنتهج من قبله للتغوّل على السلطة وفتح الباب أمام نظام رئاسوي سلطوي تحكمه أهواء الفرد”.
وعبّرت المنظمة عن قلقها من وجود شبهات لتزوير نتائج الاستفتاء، مستنكرة ما وصفته بالتعتيم والتكتّم على بعض الممارسات المخلة بنزاهة الاستفتاء على غرار مقطع الفيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر موظفة بمكتب الاقتراع بصدد تغيير ورقة اقتراع مسنّ، وفق قولها.