أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة بأن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويا، للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.
وقال التقرير إن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.
وأضاف أن العالم بحاجة إلى خريطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ تمكنه من جمع مبلغ تريليون دولار من التمويل الخارجي، والذي سيكون مطلوبا بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين.
وذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة، خاصة في تلك البلدان.
وقال التقرير إن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، فيما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية 3 مرات، كما ينبغي زيادة القروض الميسرة التي تقدم شروطا أفضل من الأسواق.
ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ بمصر غدا الأربعاء على قضايا التمويل.