تولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس إحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” ومن أجل “التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة” لكل منهما، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق سبق وإن اتخذ قرارا لمنع التداول الإعلامي في القضية وتأييد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.
وأعلنت المحامية دليلة مصدّق، في تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك، إحالتها والأستاذة اسلام حمزة على التحقيق بسبب إعلام الرأي العام عن تقدّم هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية “التآمر” بطلب سماع الديبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس.
يشار إلى أن هيئة الدّفاع عن السّياسيين الموقوفين في قضيّة “التّآمر على أمن الدولة” أعلنت تقديم مطلب كتابيّ إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بالقضيّة في سماع الدّيبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس.
وات