أكّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أنه لا مجال للحديث عن استقلالية المؤسسات العمومية عن الدولة التونسية وان هذه المؤسسات تعمل في إطار دولة موحّدة ولا يمكن بيعها او التفويت فيها.
كما شدد الحشاني خلال الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ان الحكومة تعمل على العديد من مشاريع القوانين والتي من شأنها ان تدفع بالاقتصاد الوطني والخروج مما وصفه بالظرف الخاص الذي تمر به تونس سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي او الاجتماعي.
ومن بين هذه المشاريع القانون المتعلق بالشيكات والذي سيتم عرضه قريبا على أنظار مجلس الشعب للمصادقة عليه.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تطهير الادارة والتدقيق في الانتدابات الحاصلة صلب مؤسّسات الدّولة والمنشآت العمومية والنأي بها عن التجاذبات السياسية وفق قوله.