علّقت بورصة تونس صباح اليوم الأربعاء جميع التداولات لمدة ساعة، للمرة الثانية على التوالي بعد تعليقها يوم أمس.
ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التفعيل الفوري لآلية الأمان الآلية بمجرد انطلاق الجلسة، وذلك نتيجة تسجيل المؤشر الرئيسي “توننداكس” تراجعا بنسبة 3.16 بالمائة عند الافتتاح.
وكانت بورصة تونس قدد قررت أمس الثلاثاء تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي “توناندكس” بنسبة 3.4 بالمائة.
وأوضحت البورصة، في بلاغ موجّه إلى الوسطاء بالبورصة وإلى العموم، أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة بـ3 بالمائة، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول، بحسب البلاغ ذاته.
وكان أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، قد اعتبر في تدوينة له، أن التراجع الحاد الذي شهدته بورصة تونس، اليوم الثلاثاء، يمثل “إشارة خطر حقيقية”، محذرا من انتقال حالة الشلل من الاقتصاد الحقيقي إلى القطاع البنكي، في ظل ما وصفه بتداعيات قانون الشيكات والمرسوم المتعلق باقتطاع 8 بالمائة من أرباح البنوك.
وبيّن الشكندالي، أن الانتعاش الذي سجلته بورصة تونس إلى حدود منتصف جويلية 2026، والمتمثل في ارتفاع حجم التداول بأكثر من 60 بالمائة، لا يعكس تحسنا في أداء الاقتصاد الحقيقي، وإنما يعود بالأساس إلى الأداء القوي للقطاع البنكي، الذي حقق أرباحا قياسية بفضل تمويل الدولة عبر الاكتتاب في رقاع الخزينة، لا من خلال تمويل الاستثمار الخاص.