انضم الموساد للشاباك في التحقيق بمزاعم تدخّل قطريّ للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية التي يروّج لها معسكر بنيامين نتنياهو ، في ظلّ تصعيد اليمين مطالبته بإلغاء النتائج وإعادتها، رغم استبعاد لجنة الانتخابات تغيير نتائج الفرز.
وأوردت القناة الإسرائيلية 12، أن “الموساد انضم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق في شبهات التدخل القطري في الانتخابات”. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “الموساد بدأ بتقديم المساعدة لجهاز الشاباك في التحقيق في قضية التمويل الأجنبي القطري المشتبه به للانتخابات”.
وأضافت أن الشاباك “سيواصل قيادة التحقيق، كونه مخوّلا بالتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين، بينما سيقدم الموساد المساعدة في الجوانب التي تقع ضمن اختصاصه، ولا سيما المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقطر”.
من جانبها، أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، بأن الشاباك “توجه إلى الموساد، بطلب المساعدة في التحقيق بشأن احتمال أن تكون جهات خارجية، وتحديدا قطرية، قد حوّلت أموالا إلى جهات مرتبطة بالقائمة المشتركة، للتأثير على الانتخابات في إسرائيل”.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الاتصالات، شلومو كرعي في مقابلة مع “كان- ريشت بيت”، إن “الشاباك لا يُحدد إن كانت الانتخابات ستُلغى أم لا” مضيفا: “إذا لزم الأمر، سنلجأ إلى القضاء وسندافع عن حقنا. ومن هذا المنطلق، من الواضح وجود رشوة انتخابية وتأثير خارجي”.
وكان جهاز الشاباك قد حذّر، من توجيه الاتهامات إلى “مجتمع بأكمله مارس حقه في التصويت”، من دون أن يذكر المجتمع العربي بالاسم. في المقابل، صعّد الليكود وشركاؤه حملتهم ضد التصويت العربي، وسط دعوات لإلغاء الانتخابات وإعادتها، فيما استبعد مسؤول في لجنة الانتخابات أن تكون الشبهات، حتى لو ثبتت، قادرة على تغيير النتائج.
وعلى خلفية التحقيق في مزاعم بشأن “شبهات التدخل الأجنبي” في انتخابات الكنيست، شدد الشاباك، أمس، على أن التحقيق لم ينته بعد وأن المعلومات التي يجري فحصها لم تصل من أي جهة سياسية، وذلك في بيان توضيحي أصدره ردًا على ما وصفه بـ”التقارير المتداولة”.