أعلن البنك المركزي التونسي، أن حجم عجز الحساب الجاري بلغ 4241 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء.
وفسّر البنك المركزي، هذا الاتساع بالتأثر بالضغوط الهيكلية وعجز الميزان التجاري وفاتورة الطاقة، التي بلغت مستوى قياسيا قدره 8502 مليون دينار، مقابل 6370 مليون دينار في موفى جوان 2025.
ولفت إلى أنه باستثناء قطاع الطاقة، سجل ميزان الحساب الجاري فائضا بقيمة 2538 مليون دينار في موفى جوان 2026، بما يؤكّد الثقل الحاسم للتبعية الطاقية في تفاقم الاختلالات الخارجية.
وفي الصدد ذاته، أعلن البنك المركزي، أنّ الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 23،4 مليار دينار أي ما يعادل 92 يوم توريد وذلك إلى غاية 28 جويلية 2026.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي وتعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة.
كما قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7 بالمائة، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026.