استنكرت نقابات القطاع العمومي للصحة، ما وصفتها بالخيارات غير المسؤولة التي انتهجتها وزارة الصحة في التعتيم عن الأزمة الصحية، محملة إيّاها المسؤولية الأخلاقية والقانونية على تقاعسها عن القيام بواجبها في التخطيط لتجاوز الأزمة.
وصدر ذلك في بيان مشترك للنقابة العامة للأطباء الصيادلة والأطباء الاستشفائيين الجامعيين والجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان.
واعتبرت النقابات، أنّ البلاد تمّر بأزمة خطيرة نتيجة موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير مسبوقة للكهرباء والماء.
وقال البيان، “وفي حين تغرق المستشفيات العمومية في أزمة صحية طارئة وهي المثقلة بأزمة هيكلية عميقة نتيجة النقص المزمن في التمويل والموارد البشرية والتجهيزات، وبينما تبلغ طاقة الاستيعاب في أقسام الاستعجالي والإنعاش درجة تنذر بالخطر، وتستقبل أقسام الطب الشرعي أعدادا غير مسبوقة من الضحايا، تترك وزارة الصحة المستشفيات وحيدة في الصف الأول من المواجهة في ظرف تهدد فيه الانقطاعات المتكررة للكهرباء حياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي.”
واعتبرت نقابات الصحة، أنّ وزارة الصحة خيرت إزاء هذا الوضع انتهاج صمت مريب في وقت تقتضي فيه مسؤولية الدولة وواجب القيادة تعبئة وطنية عاجلة المواجهة أزمة صحية تتفاقم يوما بعد يوم، وهو ما يؤشر إما على حالة من الانفصال عن الواقع وإنكار الخطورة الأوضاع الصحية، وإما عن رغبة واضحة لإخفاء الحقائق عن المواطنين، أو على عجز عن وضع سياسات صحية ناجعة تخفف من حدة الأزمة، وفق نصّ البيان.
وعبّرت نقابات قطاع الصحة العمومي، عن استعداد منظوريها لبذل كافة الجهود لإنقاذ الشعب من خطر الأزمة الصحية ومستشفياتنا العمومية من الانهيار، مطالبة سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني.
وطالبت بنشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا قصد إقرار سياسة وقائية استعدادا لموجات أخرى قادمة.
كما أكدت ضرورة إعداد خطة استمرار العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية، وإعداد بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، فضلا عن توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية قصد مساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة.
ودعت إلى القيام بجرد وطني للمولدات الكهربائية في المستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها.
