أكّدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، أنه لم تتم إلى حد الآن معالجة الملفات العالقة، ولم تتم دعوة الأطراف الاجتماعية إلى جلسة صلحية عاجلة، مما أدى إلى إصدار برقية إضراب ليومي 23 و 24 سبتمبر 2026.
وقالت جامعة النفط، في بيان لها الجمعة، إنه “رغم المساعي الصلحية التي بذلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وحرصه منذ البداية على تغليب الحوار والتفاوض تواصلت سياسة التسويف والمماطلة، مما دفع العمال إلى التحرك احتجاجا على وضعيتهم”.
وفي هذا الإطار، دعت الجامعة، الحكومة والأطراف الإدارية إلى التدخل العاجل وفتح جلسات تفاوضية وصلحية جدية لتسوية الملفات العالقة، بما يضمن حقوق العمال ويجنب البلاد تداعيات أي توتر في قطاع حيوي واستراتيجي.
وذّكرت بأنّ الهياكل النقابية كانت قد تدّخلت لإقناع العمال بتعليق تحركهم الأول، حرصًا على المصلحة العامة وعلى ضمان تزويد البلاد بالمحروقات وتجنب أي اضطرابات يمكن أن تمس حياة التونسيات والتونسيين ومنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإيجاد الحلول.
وأكّدت الجامعة، حرصها على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي، وأن مسؤولية المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تتحقق إلا بالحوار الجدي واحترام الاتفاقات والالتزامات السابقة.
وأضافت، “إذ تدرك الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حيوية قطاع نقل المحروقات وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين وعلى النشاط الاقتصادي للبلاد، فإنها تؤكد أن الإضراب المعلن عنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما جاء نتيجة تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة”.
كما عبّرت عن استعدادها للحوار المسؤول والجاد، موّضحة أن العمال والنقابيين لم يختاروا التصعيد، وإنما اختاروا الحوار أولا، والتروي والمسؤولية والدفاع عن الحقوق المشروعة في إطار القانون.
واعتبرت جامعة النفط، أنّ استمرار تجاهل مطالبهم ورفض الحوار لن يترك أمامهم سوى ممارسة حقهم في النضال والإضراب دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم.