تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله ظهر امس 6 أوت الجاري بقصر قرطاج، لعلي عبّاس رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي سير عمل اللّجنة والملفّات التي تلقّتها ممّن جنحوا للصّلح صادقين غير هازئين أو متقلّبين وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وذكّر رئيس الدّولة في هذا السّياق بفكرة الصّلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012، قبل أن تعقد الصّفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام وفق قوله.
وأكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنّع.
كما شدّد على أن حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة وفق نص البلاغ.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق قوله.
رئيس الجمهورية: حق استرجاع اموال الشعب لا يسقط بالتقادم
